عودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران هي خطوة إيجابية، ولكنها فقط الخطوة الأولى في مسيرةٍ أكثر صعوبة
د. دينيس ساموت♦
لم يكن الإعلان يوم الجمعة 9 مارس عن اتفاق المملكة العربية السعودية وإيران على إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما مفاجئاً، فقد كان معروفاً أن اتصالاتٍ دبلوماسية كانت تجري بين البلدين بهدف تطبيع علاقاتهما. كما أن هذه الخطوة جاءت بعد خطوةٍ مماثلة تمت بين الإمارات العربية المتحدة وإيران. كما أن إقامة علاقات دبلوماسية -في هذه الحالة استئنافها بعد قطعها عام 2016- تعتبر خطوة رمزية إلى حدٍّ كبير على الرغم من أهميتها لإيجاد خطوط اتصال بين البلدين، ووضع علاقاتهما الثنائية في إطارها الصحيح.
ولكن توقيت اتخاذ هذا القرار، والسياق الذي جاء من خلاله، هو ما أعطى هذا التحرك الدبلوماسي أهميته الكبيرة، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل على المستوى الدولي أيضاً. كما أن توسّط الصين لإتمام هذا الاتفاق وتوقيعه في بكين منحاه بعداً دولياً.
وصف البعض هذا الحدث بأنه زلزالٌ دبلوماسي. ولكنني أختلف مع هذا الوصف. سيكون من الخطأ المبالغة في تقدير أيٍّ من هذه الاعتبارات، على الرغم من أهميتها. لا شك في أن لهذا الاتفاق تداعياته المهمة، ولكنه بحد ذاته لن يغير الكثير، ولا بد لنا من أن نراقب ما إذا كانت المصالحة السعودية-الإيرانية، التي بدأت للتو بإعادة العلاقات الدبلوماسية، سوف تحقق السلام والاستقرار الإقليمي في منطقة الخليج العربي.
اقرأ أيضًا: أسئلة حول الاتفاق السعودي- الإيراني
أما بالنسبة لدور الصين، فقد كان انتهازياً إلى حد كبير. يمكن للمرء أن يتوقع أن تلعب الصين أدواراً مماثلة في المستقبل في سياقاتٍ أخرى، حيث تسعى الصين إلى تحقيق مكانةٍ دولية. ولكن هذه الاتفاقية قد حملت الصين مسؤولية معينة، فيما يتعلق باعتدال سياسات الصين وسلوكها. لذلك لا بد من توخي الدقة في تقييم هذه الخطوة الدبلوماسية بالشكل الصحيح، وتقييم نتائجها على المدى القصير والمتوسط.
تاريخ مثقل
هنالك أسباب عديدة للخصومة السعودية-الإيرانية، ويرجع بعض هذه الأسباب إلى قرونٍ عديدة. وبعضها متجذر في المقاربة الطائفية للقضايا الإسلامية التي تفرق بين السنة والشيعة. والكثير منها يرتبط بالطموح التاريخي الفارسي في أن يرى الخليج بحيرةً خاص به. ولكن ما أدى إلى الأزمة الأخيرة في العلاقات هو الموقف العدواني لقيادة الجمهورية الإسلامية تجاه جيرانها، وتهديدها للنظام العالمي.
الكثير من المشكلات العالقة
هنالك عدد من المشكلات الحقيقية التي تعصف بالعلاقات بين إيران والسعودية، ومعظم هذه المشكلات لها امتدادات وتداعيات إقليمية أوسع نطاقاً. ويأتي دعم إيران للحوثيين للإطاحة بالحكومة الشرعية في اليمن، وحربهم الأهلية الرهيبة في ذلك البلد، على رأس قائمة هذه المشكلات. ولا شك أن استهداف الحوثيين لمواقع مدنية ومنشآت اقتصادية في السعودية والإمارات، بدعمٍ من إيران يشكِّل أمثلة صارخة على الأعمال العدائية لإيران تجاه جيرانها.
تمارس إيران بشكلٍ عام سياسة زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك العديد من الأنشطة الموجهة ضد عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، وغيرها، وكذلك أنشطة بحرية محفوفة بالمخاطر في مياه الخليج. ويبدو في كثيرٍ من الأحيان أن الحرس الثوري الإيراني يعمل من خارج التسلسل القيادي في البلاد، ولكن يمكن للمرء من خلال نظرة فاحصة متأنية أن يدرك أنه ليس كذلك. ولذلك فلا يمكن النظر إلى أعماله على أنها أفعال مجموعة منفصلة عن الدولة.
وهنالك أيضاً الملف النووي، حيث تستفز إيران المجتمع الدولي، وحيث تشير التقارير إلى أنها باتت على بعد أيام من إنتاج سلاح نووي.
المملكة العربية السعودية اتخذت قراراً صعباً ولكنه قرار براغماتي
في هذه الحالة، لا يمكن أن يكون قرار تطبيع العلاقات مع إيران سهلاً على القيادة السعودية. وقد حاولت قيادة المملكة من خلال المفاوضات التي جرَت وراء الكواليس على مدى العامين الماضيين أن تحصل على بعض الالتزامات من طهران، ولا يزال من غير الواضح مدى النجاح الذي حققته في هذا المجال في بكين. وقد جاء في بيان بكين الإعلان عن “احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”. ولكن لا أحد يعتقد فعلياً أن إيران ستتوقف عن التدخل في الشؤون اليمنية في أي وقتٍ قريب. لذلك لا بد لإيران من أن تظهر حسن نواياها بطرقٍ أخرى.
والقيادة السعودية لا تتوهم بأي شكلٍ من الأشكال أن يكون إعلان بكين بمثابة دواء سحري لمستقبل المنطقة، ولكن السياسة الخارجية للمملكة تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أصبحت أكثر براغماتية. وهذه الخطوة الأخيرة هي مثالٌ آخر على ذلك.
اقرأ أيضًا: في الذكرى الـ26 لتفجيرات الخبر: باحث سعودي يفتح ملف الدور الإيراني في دول الخليج
المملكة لا تريد أزمة أخرى، فضلاً على حرب أخرى في الخليج العربي. وهي تدرك مقدار الكلفة الهائلة والتداعيات الكبيرة لمثل هذه الحرب الجديدة التي من شأنها أن تدمر عملية الإصلاح والتحديث السريعة التي تعيشها المملكة، وتضر برؤيتها المستقبلية. ولذلك فإن تجنب مثل هذا الصراع يصبح أولوية. ومن خلال إشراك الصين في العملية -بصراحة، ليس لأن هذا كان ضرورياً- تأمل المملكة بأن يكون للصينيين مصلحة ومسؤولية تجاه كبح جماح المتطرفين الإيرانيين.
وهنالك اليوم دولتان فقط تمتلكان النفوذ الكافي في طهران للقيام بذلك، وهما روسيا والصين. وفي الوقت الحالي تُعتبر الصين أهون الشرين، وهذا ما جعل الذهاب مع الصينيين قراراً براغماتياً.
الدور الصيني
بكين نفسها تتحرك بحذرٍ شديد لموازنة علاقاتها مع إيران وجيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي، وترغب في أن تظهر بمظهر الوسيط النزيه الذي يتمتع بالهيبة، ويمتلك الأدوات اللازمة لمساعدة الأطراف على حلِّ مشكلاتهم. ولكن الصين تفتقر إلى المهارات الضرورية لمثل هذا النوع من الوساطات الدولية. وعملية صنع القرار فيها ثقيلة للغاية، وهذا ما يجعل العملية بطيئة ومرهقة. لذلك يمكن القول إن بكين تبحر في مياه مجهولة، والجميع سيترقب كيف سيكون أداؤها.
ومع ذلك يمكن اعتبار دور الصين في الوساطة في الاتفاق الإيراني السعودي نجاحاً للدبلوماسية الصينية. كان من الممكن لإيران والسعودية أن تعقدا اجتماعاتهما وتوقِّعا اتفاقهما في مكانٍ آخر مثل مسقط أو بغداد، ولكن باختيارهما لبكين أرادت كل من الرياض وطهران التعبير عن تقديرهما للصين كشريك. كما أنه من المؤكد أن الرياض لها توقعاتها بشأن قدرة بكين على التخفيف من تطرف الإيرانيين، وسلوكهم الضار.
أما بالنسبة للصين نفسها، فإن الاتفاقية مع إيران والسعودية هي جزء من عمليةٍ أكبر لتعزيز مكانة الصين العالمية. وقد قال رأس السياسة الخارجية الصينية وانغ يي في كلمةٍ ألقاها في حفل التوقيع في بكين: “هذا انتصار للحوار، انتصار للسلام، ويشكِّل أخباراً جيدة للغاية في وقتٍ يشهد فيه العالم الكثير من الاضطرابات. والصين بصفتها وسيطاً موثوقاً وحسن النية، أوفت بأمانة بواجباتها كدولة مضيفة”. وأضاف: “ستواصل الصين لعب دور بناء في معالجة القضايا الدولية، وتحمل مسؤولياتها كدولة كبرى”.
لذلك فمن المرجح أن نرى الدبلوماسية الصينية تلعب دور الوسيط في قضايا مختلفة في المستقبل. ولا يمكن إلا الترحيب بهذا الدور. كان هنالك بعض الأمثلة الصغيرة حيث لعبت الصين أدواراً مشابهة في عددٍ من القضايا الأخرى الأقل إثارة للاهتمام العالمي، وربما تكون الاتفاقية الإيرانية السعودية هي الأولى التي لها مثل هذه الأهمية الدولية.
وربما كان ذلك يعني أيضاً أن القيادة الصينية قد أدركت مخاطر الاضطرابات العالمية، وعدم الاستقرار عليها، ورأت أن الاستقرار والسلام العالميين يصبان في مصلحتها. ومن المؤسف أن الصينيين لم يتمكنوا من إقناع السيد بوتين بفائدة هذه السياسة، عندما زارهم قبل أيامٍ قليلة من غزوه لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي. ومن المؤسف أكثر أنهم لم يجدوا الكلمات لإدانة غزو بوتين على الرغم من أنه ألقى بالعالم في أسوأ اضطراب شهده منذ الحرب العالمية الثانية.
ردود فعل عالمية إيجابية
جاءت ردود الفعل العالمية على الاتفاق الإيراني السعودي إيجابية. ولا بد للمجتمع الدولي من أن يشجع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية والبناء عليها.
وقد رحبت الولايات المتحدة “بأي جهود للمساهمة في وقف الحرب في اليمن وخفض التوترات في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام”، وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: “بالطبع يبقى أن نرى ما إذا كان النظام الإيراني سيفي بالتزاماته في هذه الاتفاقية”.
وكذلك فقد تحلى الغرب بالحكمة، ولم ينزعج من الدور الصيني. فهذا الدور هو نوع المشاركة الذي ترغب الدول الغربية في أن تظهر الصين اهتماماً أكبر به. وتدرك الدول الغربية التي لها خبرة في مجال الوساطة في صفقاتٍ مماثلة، أن هذه الصفقة تحمل معها الكثير من الالتزامات من جانب الوسيط، والتي ربما تستمر لعقودٍ من الزمن. ولا شك أن العالم سيتطلع لرؤية مدى التزام الصين بهذه الالتزامات.
اقرأ أيضاً: بصمات إيران تقف خلف استهداف منشآت النفط في السعودية
على الرغم من هذا الاختراق الدبلوماسي، ستستمر الفجوة بين إيران والسعودية بالتوسع
إن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية هي خطوة إيجابية وضرورية تساعد في تخفيف التوتر بين الدولتين، وتقلِّل من مخاطر سوء الفهم والصراع بينهما. ولكن من المرجح أن الفجوة والخلافات بين العاصمتين سوف تزداد بشكلٍ كبير في السنوات العشر القادمة بسبب الأوضاع الداخلية في كلا البلدين.
فالمملكة شرعت من عام 2016 بتنفيذ برنامج إصلاحي طموح شهد تغيراتٍ هائلة خلال فترة زمنية قصيرة للغاية. والديناميكية الجديدة في الاقتصاد والفن والثقافة وقطاعات الشباب كانت ملهمة إلى أبعد الحدود. والمرأة السعودية تخرج ببطء، ولكن بخطوات ثابتة من الظل لتلعب دوراً كاملاً في مجتمعها. والدولة بأكملها أصبحت مفعمة بالطاقة والحيوية.
وعلى النقيض، فإن النظام في طهران يشن حرباً ضد شعبه الذي يطالب بالكرامة واحترام المرأة والحريات الأساسية، ووضع حد للفساد. ومع أن النظام لا يزال متماسكاً لأنه يمتلك القوة والسلطة، فإن البلاد ستعاني من الاضطرابات على مدى العقود القادمة.
ولا بد من أن تؤدي هاتان العمليتان الديناميكيتان المتواجهتان في الخليج إلى حدوث احتكاكٍ بينهما. ومن المأمول أن العلاقات الدبلوماسية والاتصالات الطبيعية بين الدولتين يمكنها أن تقلِّل من مخاطر التصعيد إلى صراع وأزمة دولية.
يُعتبر إعلان بكين في العاشر من مارس بين الصين وإيران والسعودية خطوة مهمة في عملية الحد من تهديد السلام في منطقة الخليج العربي. ولكن لا ينبغي المبالغة في تقدير محتواها ولا السياق الذي تمت من خلاله. إنها خطوة إيجابية إلى الأمام، ولا بد من تهنئة جميع الأطراف المعنية بتحقيقها. ولكن هنالك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها لترجمة الأقوال إلى أفعال.
♦مدير مؤسسة “LINKS Europ” في لاهاي بهولندا، ومدير تحرير موقع commonspace.eu.. يكتب بانتظام عن قضايا الأمن الأوروبي والدولي، والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، والشؤون الخليجية.
لقراءة الأصل الإنكليزي: Iran Saudi Arabia agreement
